اوست و ثبوت حق شكايت در چنين شرايطى اثبات نمىكند اگر ترك مباشرت با خشم و غضب همراه هم نباشد ، حقى از زن تفويت شده و مىتواند شكايت كند و گويا به همين جهت ، محقق سبزوارى فرموده : « و الرواية مختصة بصورة المغاضبة » پس اگر ترك مباشرت با خشم همراه باشد از روايات استفاده مىشود كه جايز نيست . ولى اگر به جهات ديگرى ( مثلًا بخاطر اشتغال زياد ، يا پيش آمدن مصيبتى ) مباشرت را ترك كرده باشد ، از اين روايت حكم آن استفاده نمىشود . 4 - بررسى روايت محمد بن جعفر ( دليل چهارم ) « محمد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابى العباس الكوفى عن جعفر بن محمد ( محمد بن جعفر : فى المصدر ) عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه السلام قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شىء فالاثم عليه « 1 » » اولين تقريب استدلال : از اين روايت استفاده مىشود كه ، از آنجا كه ، ترك مباشرت زمينه‌ساز وقوع در زنا است ، لذا جايز نيست . نقد استدلال : اين روايت اخص از مدعى است . چون اين روايت ، كسى را كه زن عفيفه‌اى دارد و مطمئن است كه با ترك مباشرت ، همسرش به زنا نمىافتد ، شامل نمىشود . تقريب دوم استدلال : اطلاق روايت صورتى را كه مرد قطع دارد همسرش با ترك مباشرت به زنا نمىافتد ولى قطع او اشتباه است و بر اثر ترك مباشرت ، همسرش مبتلى به زنا مىشود ، شامل مىگردد و اثبات مىكند كه اگر زن بر اثر ترك مباشرت شوهرش به زنا گرفتار شود در نامهء عمل شوهرش ، گناه زنا نوشته مىشود و اگر ترك مباشرت ذاتاً حرام نباشد ، وجهى ندارد كه گناه داشته باشد . چون از نظر تسبيب به حرام كه

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة : 20 / 141 ، باب 71 از ابواب مقومات نكاح - / حديث دوم